الرئيسية
يستحب للمسلم ان يبادر بإسقاط ما عليه من ايام بعد انتهاء رمضان ولا يؤخر صيامها ويجب عليه أن لا يؤجلها إلى رمضان التالي، وها هو رمضان التالي قد اقترب، ومن أخّر القضاء إلى دخول رمضان دون عذر يبيح له التأجيل فحكمه هو وجوب القضاء والفدية بعد صيام رمضان القادم في رأي جمهور الفقهاء، أي عليه مع القضاء إطعام مسكين من غالب قوت البلد عن كل يوم فاته، بينما يري الحنفية أنه لا يجب مع القضاء فدية على من أخر الصيام.
وأما في حال وجودعذر للتأخر فإنه يصوم ما عليه بعد صيام رمضان الداخل دون فدية والمقصود بالعذر الذي يبيح إسقاط الفدية ان يكون عذراًَ متصلاَ اثناء السنة التي مرت كالمرض المتصل خلال السنة الكاملة التي بين رمضان الماضي والتالي، أو الغيبوبه أو النفاس المتصل بالمرض ثم السفر أي ان تكون اعذاراً متصلة أو عذراً متصلاً مانعاًَ من الصيام إلى دخول رمضان التالي، يقول العلامة ابن اقدامة في المغني:« من عليه صوم من رمضان، فله، تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون عليّ الصيام من شهر رمضان، فما اقضيه حتى يجيء شعبان متفق عليه، ولا يجوز له تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر، لأن عائشة رضي الله عنها لم تؤخر إلى ذلك، ولو امكنها لأخرته، ولأن الصوم عبادة متكررة، فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية، كالصلوات المفروضه، فإن أخره عن آخر رمضان اخر نظرنا، فان كان لعذر فليس عليه القضاء، وإن كان لغير عذر، فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم«اهـ
وقد ورد في شرح الحديث الشريف ان عائشة رضي الله عنها قد أخرت القضاء إلى شعبان لوجود العذر فقد كان يمنعها الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم عن القضاء،إلا أنها قد صامت في شعبان حتى لا يتأخر القضاء إلى دخول رمضان، ويقول الحافظ ابن حجر:« ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر»
فالواجب على المسلم هو قضاء رمضان قبل دخول رمضان التالي إلا في حال العذر المانع من الصيام، والله تعالى أعلم.
وأما في حال وجودعذر للتأخر فإنه يصوم ما عليه بعد صيام رمضان الداخل دون فدية والمقصود بالعذر الذي يبيح إسقاط الفدية ان يكون عذراًَ متصلاَ اثناء السنة التي مرت كالمرض المتصل خلال السنة الكاملة التي بين رمضان الماضي والتالي، أو الغيبوبه أو النفاس المتصل بالمرض ثم السفر أي ان تكون اعذاراً متصلة أو عذراً متصلاً مانعاًَ من الصيام إلى دخول رمضان التالي، يقول العلامة ابن اقدامة في المغني:« من عليه صوم من رمضان، فله، تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون عليّ الصيام من شهر رمضان، فما اقضيه حتى يجيء شعبان متفق عليه، ولا يجوز له تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر، لأن عائشة رضي الله عنها لم تؤخر إلى ذلك، ولو امكنها لأخرته، ولأن الصوم عبادة متكررة، فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية، كالصلوات المفروضه، فإن أخره عن آخر رمضان اخر نظرنا، فان كان لعذر فليس عليه القضاء، وإن كان لغير عذر، فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم«اهـ
وقد ورد في شرح الحديث الشريف ان عائشة رضي الله عنها قد أخرت القضاء إلى شعبان لوجود العذر فقد كان يمنعها الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم عن القضاء،إلا أنها قد صامت في شعبان حتى لا يتأخر القضاء إلى دخول رمضان، ويقول الحافظ ابن حجر:« ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر»
فالواجب على المسلم هو قضاء رمضان قبل دخول رمضان التالي إلا في حال العذر المانع من الصيام، والله تعالى أعلم.
